سياسة الاستخدام والخصوصية

متجر درب لقطع غيار السيارات


مقدّمة اتفاقية الاستخدام

نرحب بكم في متجر درب، وتجدون أدناه الشروط والأحكام التي تنظّم استخدامكم للمنصة الإلكترونية الخاصة بنا. إن استخدامك للمتجر يعني موافقتك الكاملة على هذه الاتفاقية بكامل بنودها، وتعد سارية بمجرد التسجيل أو التصفح، وذلك وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


المادة الأولى - التعريفات

  1. المتجر: يشمل موقع درب الإلكتروني وأي تطبيقات تابعة له.
  2. المستهلك: كل شخص يقوم باستخدام المتجر للحصول على منتجات أو خدمات.
  3. الاتفاقية: تشير إلى كافة الشروط والأحكام الواردة في هذه الصفحة.

المادة الثانية - الأهلية القانونية

  1. يجب ألا يقل عمر المستهلك عن 18 عامًا.
  2. يتحمّل المستخدم المسؤولية الكاملة في حال مخالفته لهذا الشرط.

المادة الثالثة - التزامات المتجر

  1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات أو الخدمات بشكل قانوني ومنظم.
  2. قد تتضمن الخدمات خدمات ما بعد البيع حسب نوع المنتج.

المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام

  1. يجب استخدام المنصة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السعودية.
  2. يُمنع استخدام المنتجات أو الخدمات في أغراض غير مشروعة.

المادة الخامسة - الحسابات

  1. المستخدم مسؤول عن حماية بيانات الحساب وكلمة المرور.
  2. يحق للمتجر إيقاف الحساب عند وجود معلومات غير صحيحة أو نشاط مخالف.
  3. يجب استخدام الحساب بشكل جدي، وتحديث البيانات عند الحاجة.
  4. نلتزم بحفظ معلوماتك بسرية تامة.

المادة السادسة - التواصل

  1. يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني المسجّل.
  2. يُعتبر التواصل الإلكتروني ملزمًا قانونيًا.
  3. يحق للمتجر إرسال إعلانات عامة أو إشعارات رسمية.

المادة السابعة - التعديلات والرسوم

  1. تبقى باقي بنود الاتفاقية سارية حتى مع إلغاء أي مادة.
  2. يحتفظ المتجر بالحق في تعديل الرسوم أو فرضها حسب نوع الخدمة.
  3. التعديلات على الاتفاقية تُعد نافذة فور نشرها.

المادة الثامنة - الدفع والسداد

  1. يوفر المتجر خيارات دفع إلكترونية متعددة.
  2. يلتزم المتجر بإصدار فواتير رسمية.
  3. الأسعار تعتمد على القيمة السوقية وقرارات الدولة الضريبية.

المادة التاسعة - الملكية الفكرية

  1. جميع الحقوق الفكرية خاصة بالمتجر.
  2. يُمنع استخدام شعارات أو محتوى المتجر دون إذن رسمي.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر

  1. يلتزم المتجر بالنظام السعودي في كل تعاملاته.
  2. لا يتحمل المتجر مسؤولية أي أضرار غير مباشرة أو أخطاء شركات الشحن.
  3. يُعرض المنتج أو الخدمة بشكل قانوني ومصرح به.

المادة الحادية عشر - تقييد الحسابات

يحق للمتجر إيقاف الحساب أو حجب الوصول في أي وقت ودون إنذار مسبق.


المادة الثانية عشر - النظام القضائي

تخضع الاتفاقية للأنظمة والقوانين السعودية، وتُفسّر وفقها.


المادة الثالثة عشر - أحكام عامة

  1. اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية.
  2. الأسعار والعروض قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
  3. تبقى الاتفاقية سارية حتى في حال إلغاء بعض البنود.
  4. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة المتجر.